استطاعت فعالية "كفى عنفا" والتي نظمتها دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، والتي جاءت تحت شعار "نحو اختصاصي حماية محترف"، أن تلم ببعض المشاكل التي تصادف المؤسسات المعنية بحماية الطفل من الإساءة والاعتداء، خاصة وأنها ضمت نخبة من المشاركين والباحثين والمتعاملين المباشرين مع الطفل وحمايته الذين مثلوا المؤسسات المعنية الاتحادية والمحلية، في المجالات التعليمة والطبية والنفسية الأمنية والاجتماعية. برامج أكاديمية متخصصة وعقدت الفعالية؛ في فندق شيراتون –الشارقة، وأبرزت الدور الأساسي للأسرة في حماية الطفل بالدرجة الأولى ومن ثم دور المؤسسات المعنية، وأكدت النقاشات على ضرورة تفعيل دور الاخصائي وإخضاعه بشكل دوري للدورات التدريبية للوقوف على آخر المستجدات في مجال الحماية، ومنها وضع نظم وإجراءات تهدف للتصدي للعنف والاعتداء والخبرة في المجال الإنساني والإلمام بالقوانين المتصلة بحقوق الطفل مثل قانون وديمة، إضافة إلى ضرورة وضع برامج أكاديمية للراغبين في العمل في مجال حماية ورعاية الطفل. الإخضاع لبرامج تأهيلية وخلال مشاركتها؛ رأت زينب عبدالله الشتي رئيس شعبة حماية الطفل في هيئة تنمية المجتمع، أن الاختصاصي النفسي يجب ان يخضع لبرامج تخصصية ومعرفة تصنيف حالات الإساءة والتحويل إلى أقسام الدعم الاجتماعي لأسر الأطفال وضحايا الأطفال ومتابعة ما بعد التأهيل والإلمام بالمحتوى القانوني من خلال الورش القانونية والصحية، ناهيك عن الإلمام بالأسباب الناتجة عن العنف في الأسرة والتي تكون بدورها بحاجة الى الرعاية والوقاية. الطفل الصامت أما شيخة عبد الغفور العوضي وهي مرشد نفسي في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، فنبهت الى ضرورة إتباع آلية الإجراءات الصحيحة، والتي تعد مشكلة في بعض الأحيان خاصة عند التعامل مع أطفال صامتين وهؤلاء يعانون من الخوف من الكلام في حال تعرضهم للعنف خاصة من أهلهم، لذا من الضروري على الاخصائي النفسي في مجال الحماية أن يجمع الأخبار والمعلومات الصحيحة بصورة لا تجرح الطفل المعنف. الحياد ومن جانبه قال خالد الكثيري من قسم الاستجابة في دائرة الخدمات الاجتماعية، أن الاخصائي يواجه بعض القضايا أو الحالات الصعبة والتي تنعكس على نفسيته وسعادته وعليه أن يكون محايدا وغير منقاد لطرف دون آخر في التعامل مع البلاغات التي يتلقاها عبر خط النجدة، والخيار يكون ما بين حماية الطفل والطرف الثاني وهو المعتدي، وفي الغالب تكون مصلحة الطفل هي الأولى. واقع الدراسة الأكاديمية أما ناصر أحمد الحربي اخصائي نفسي وعضو في جمعية الإمارات لحماية الطفل فتناول واقع الدراسة الأكاديمية لعلم النفس والاجتماع حيث يفاجئ الخريج لدى دخوله العمل باختلاف كبير ما بين الدراسة والواقع، ما يستوجب الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تكثيف الدراسة الميدانية والتطبيقية وليس التركيز على النظري بحيث يصار إلى تدريب الطالب خلال سنوات دراسته الجامعية في المؤسسات المعنية ليكتسب المهارات الكافية وبالتالي لا يعود مطالب بالتدريب. وأثار المتحدث إلى ضرورة معرفة نوع حالة الشخصية التي يتعامل معها فهناك الفصامية والوسواسية والعصامية وكل واحدة تستدعي أسلوبا مختلفا من التعامل. تدريب الاخصائيين وأشارت فاطمة عبد الله المهري تنفيذي إرشاد اجتماعي ونفسي بوزارة التربية والتعليم، الى ان الوزارة تأخذ على عاتقها تدريب الاخصائيين بشكل دوري لصقل مهاراتهم وأيضا لرفدهم بكل ما هو جديد، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة وأصدرت الوزارة دليل سياسة حماية الطفل يتضمن الإجراءات التي يجب على المؤسسات المعنية اتباعها، وذكرت بأن الوزارة تقرن الدراسة النظرية بالتطبيقية ما يعمق الفهم فيهذا المجال. التشخيص المبكر للحالات أما الدكتورة آمال زكريا النمر مستشارة نفسية وأسرية في مراكز التنمية الاسرية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، نوهت بأن الإخبار عن حالات العنف بحاجة الى وعي وتطور لكونها ما زالت تسبب الخلل للأسر، وقالت أن 90% من المشكلات النفسية ممكن معالجتها وتأخر الإخبار عن طلب المساعدة هو نوع من العنف تجاه الطفل، كما أشارت بضرورة التشخيص المبكر لكل الحالات النفسية لدى الأطفال لحمايتهم، حيث أقرت منظمة الصحة العالمية نوع جديد من العنف وهو العنف الخفي، ويكون أنينه منخفض الصوت ومن أشكاله أو مسبباتها إجبار الطفل على تناول الطعام وهو تصرف طبيعي لدى الأمهات ولكن ثبت ان له أثار نفسية تظهر فيما بعد على حياة الطفل، لكونه يكبده أشياء فوق طاقته من دون قصد بالإيذاء، وكذلك الإهمال الخفي.