كشفت اللجنة الدائمة لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية بالشارقة؛ عن اعتمادها نظام الإبلاغ والإحالة لحماية الطفل في الإمارة، تمثلت من خلال إطلاقها آلية "سياسة حماية الطفل" تمكن المؤسسات والجهات المعنية بالطفل تبنيها من منطلق "حماية الطفل مسؤولية الجميع". وتسعى اللجنة؛ برئاسة سعادة المستشار سالم علي مطر الحوسني رئيس محكمة الشارقة الشرعية، ورئيس اللجنة الدائمة لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية؛ إلى تعزيز تكامل الأدوار بين أفراد المجتمع ومؤسساته الحكومية والخاصة على حماية الطفل واتخاذ جميع التدابير والخطوات اللازمة لحمايتهم وتوعية المجتمع بمختلف أنواع الإساءة التي يتعرض لها الطفل. وتأتي أهمية إطلاق الآلية؛ في أنها تتمثل في وضع سياسة مقترحة لحماية الطفل عبر تشكيل لجان حماية وتبني سياسة فاقدي الرعاية الاجتماعية والضعفاء بشكل عام أو الأطفال بشكل خاص؛ على مستوى كافة المؤسسات والجهات التي تعنى بأمور الأطفال في إمارة الشارقة كالمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمؤسسات التي تحتضن الأطفال أو التي تعنى بالطفل، من أجل ضمان اتباع الإجراءات السليمة في حماية الأطفال من أي شكل من أشكال الاساءة أو الاستغلال أو العنف. وفي تصريح لها؛ أوضحت سعادة عفاف ابراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة؛ وعضو اللجنة الدائمة لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية؛ أن الآلية التي تم وضعها بالتعاون مع الجهات المختصة؛ تهدف إلى نشر الوعي بحماية الطفل على مستوى المؤسسات في إمارة الشارقة؛ وكذلك تهدف إلى تفعيل قانون "وديمة" لحماية حقوق الطفل الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عام 2016م، كما تهدف الآلية إلى تنظيم عملية الإحالة لدى مختلف المؤسسات، ويؤكد هذا النظام على المراكز الصحية والمؤسسات المعنية بالأطفال؛ ضرورة الإبلاغ في حال حدوث إعتداء أو إساءة للطفل، كما أن هذه الآلية تعزز دور الإمارة كمدينة صديقة للطفل إلى جانب أنها مدينة مراعية للسن، مما يجسّد العمل الكبير الذي قامت به الإمارة، من أجل أفضل رعاية وحماية الأطفال بشكل خاص ومختلف الفئات العمرية بشكل عام. نظام إبلاغ وإحالة لحماية المستضعفين .. ولفتت عفاف المري؛ إلى هذه الآلية التي جاري تعميمها على جميع المؤسسات التي تعنى بالأطفال، تأخذ على عاتقها توعية العاملين في مجال حماية الأطفال وتزويدهم بالمهارات والمعارف التشريعية اللازمة ليتسنى لهم القيام بواجبهم على أكمل وجه، فضلاً عن أن الآلية جاءت لتؤكد دور كافة موظفي المؤسسات المعنية بأنهم مفوضون ومكلفون بالإبلاغ عن حالات العنف أو الإساءة أو حالات الاشتباه بالإساءة التي تقع داخل المؤسسة أو حتى خارجها، بالإضافة إلى تعريفهم بإجرآت الاستجابة لحالات الإساءة أو حالات الاشتباه بالإساءة ضد الأطفال. وتعمل هذه الآلية من خلال أدوات يتم تسليمها للجهات المعنية، من حيث الإحالة في نظام حماية الأطفال في السياسة المقترحة لحماية الطفل من الإساءة والاعتداء، من خلا تشكيل لجنة مختصة داخل كل مؤسسة تبت في أمر الحالة وتقييمها ومتابعتها ولها مهام معينة كالتواصل مع الجهات المختصة للتدخل في حالة الإساءة أو الاعتداء على الطفل أو أي شخص فاقد للرعاية الاجتماعية ومن ضمنها فئات كبار السن. لجان حماية الطفل.. وأشارت المري؛ إلى أن لجنة الحماية المطلوب تكوينها داخل المؤسسات؛ تعمل على تطبيق حماية الطفل من خلال مناقشة وضع الحالة لضحايا الإساءة، وكذلك الوقوف على طرق العلاج الفوري مع وضع الحلول المناسبة للمشكلات الأسرية، وكذلك ملئ استمارة "اشتباه عنف" وذلك في حال وجود اشتباه بحدوث عنف على الضحية، كما تقوم اللجنة بتقييم حجم العنف أو الاساءة الواقعة على الضحية حسب المقياس المتبع الذي حددته سياسة حماية حقوق الطفل. كما أشارت إلى أنه يتم تحديد درجة الخطر في المؤسسات الطبية؛ من خلال الاستجابة الطبية من قبل الطبيب المعالج عند الاشتباه في حالة اعتداء أو عنف، ليتم تحويل الضحية إلى الجهات المختصة في الإمارة لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية الفورية مع الابلاغ في حالات الإساءة عبر قنوات الاتصال بدائرة الخدمات الاجتماعية والتي تتمثل في خط نجدة الطفل 800700 وحماية المرأة عبر الرقم 800800700 وكذلك خط مخصص لحماية كبار السن وهو 8007080، والتي تعمل على مدار 24 ساعة. وأعربت سعادة عفاف المري؛ عن شكرها وتقديرها لمختلف المؤسسات التي تعاونت واستجابت لهذه السياسة التي تعني بحماية الطفل، كما ثمنت مبادرة "مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال" كأول جهة استجابت وتعاونت معنا، مضيفة إلى أنه تعميم هذه السياسة إلى جميع المدارس الحكومية والخاصة بالشارقة، وكذلك المستشفيات والمراكز الصحية، والأمر جار على تعميمه على مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة.