رأت مريم اسماعيل مدير مركز حماية المرأة في دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، بأن المرأة الإماراتية تحظى بالاهتمام الكبير في الدولة، كما أن القانون كفل لها جميع حقوقها، واستطاعت بهذا الدعم أن تصل إلى الكثير من المناصب الحيوية وأن تديرها بجدارة وكفاءة، وأن كل هذه الأمور مجتمعة جعلتها على قدرة ودراية بكيفية حل مشاكلها الأسرية والزواجية بنفسها، بل أصبحت تفضل أخذ المشورة من الأخصائيين الاجتماعيين للاستشارة بكيفية تخطي الصعاب وتجاوزها، عوضا عن اللجوء إلى مراكز الشرطة أو حماية المرأة. كما افادت اسماعيل بعدم تصنيف المنتسبات إلى المركز بخانة واحدة، حيث يوجد حالات متنوعة ترد، فهناك الطالبة والجامعية وربة منزل وغيرهن، فالمشاكل ليست مقتصرة على فئة معينة، كما أنه لا يمكننا أن نصنف فئة محددة ونلقي عليها اللوم بأنها المسؤولة الوحيدة بل على العكس وقد يكون المسبب بالمشكلة هي الحالة نفسها وليست الأطراف الأخرى، نتيجة لظروف حياتية مرت بها كأن تكون أسرتها مفككة، أو إنفصال والديها، وأمور ثانية مؤثرة، وكلها ترتبط في النهاية بمستوى وعي الأسرة الثقافي والاجتماعي. وفي المحصلة لا يوجد قاعدة ثابتة أو نمطية لنوع المشكلة، فعلى سبيل المثال، قد تكون مواقع التواصل الاجتماعي والثقافات الهجينة والعادات التي لا تمت بصلة إلى مجتمعنا أحد أسباب المشكلة، كرغبة الفتاة أن تستقل بحياتها بعيدة عن أسرتها أو ترغب بالزواج من جنسيات أجنبية، ولدى بعض العائلات تعتبر مشكلة كبيرة خاصة الأسرة المحافظة. تراجع عدد الحالات وكشفت اسماعيل، بوعي الاسر تراجعت الحالات التي استقبلها المركز خلال 2021، وان بعض الحالات لم تكن إقامتهن بالمركز تتجاوز يوم إلى اسبوع، مما يعني أن معدل المشاكل الزوجية والأسرية قد انخفض عن الأعوام الماضية، وقالت أن العدد الإجمالي للحالات منذ افتتاح المركز عام 2011 حتى 2021 هو 168 حالة، وآخر حالة استقبلها المركز كانت من نوفمبر الماضي. التمكين وتقول مدير مركز حماية المرأة عن التمكين والذي يعد أحد أهداف المركز الأساسية: نعمل على تمكين المنتسبة و تأهيلها، من ثم دمجها بالمجتمع، من خلال مرحلة التمكين، حيث يتم دمجها مع أسرتها والتأكد من سلامة الدمج، من خلال مراقبة مدى استقرار وضعها مع أسرتها وتجاوبها معهم ، وبنفس الوقت نتابع مع الأسرة أو الطرف الآخر المتسبب بالمشكلة من خلال لقاءات مع الأخصائيين، بهدف الإصلاح بينهم بمتابعات فردية وصولا إلى مرحلة الدمج التي أما أن تكون الدمج الجزئي وهو الخروج مع الطرف الآخر ومن ثم العودة المركز او دمجاً كلياً وهو بقاء المنتسبة مع أسرتها أو زوجها بشكل دائم، وتتم المتابعة في فترة 4-6 أشهر تقل أو تزيد على حسب الحالة، والسبب أنه أحيانا لا يكون الدمج نافعاً ما يعرض الحالة إلى انتكاسة وفي هذه النتيجة يتم إعادتها إلى الإيواء بالمركز. وتؤكد مريم اسماعيل على أهمية نشر الثقافة المجتمعية بحماية المرأة، في المجتمع، لذا يقوم المركز عن طريق البرامج المتخصصة بتقديم النشرات التوعوية وفي ظل جائحة كورونا استمرت المبادرات التي تنظم افتراضياً. وأكدت في ختام حديثها حرص المركز على عقد اتفاقيات تعاون مع المؤسسات المعنية بحماية المرأة في الدولة، بهدف توحيد الجهود وتجويد خدمات الرعاية والحماية بما يعود بالفائدة على مجتمع الإمارات.