بعد معانات استمرت 10 سنوات "اجتماعية الشارقة " تتمكن من إثبات نسب ثلاثة أطفال إلى والديهم وتأمين حقوقهم القانونية انطلاقا من رؤية دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة في تأمين حقوق كافة شرائح المجتمع؛ تمكنت إدارة حماية حقوق الطفل التابعة للدائرة؛ من إثبات نسب ثلاثة أطفال إلى والديهم بعد معاناة الأب في عدم قدرته على توثيق عقد الزواج الصادر من خارج الدولة لمخالفته الإجراءات المتبعة، ما أدى إلى حرمان الأطفال من حقوقهم المتعلقة بالجوانب التعليمية والصحية والقانونية لفترة استمرت نحو أكثر من 10 سنوات، بسبب عدم وجود الأوراق الثبوتية. وذكرت أمينة الرفاعي مدير إدارة حماية حقوق الطفل بدائرة الخدمات الاجتماعية؛ تعود تفاصيل القضية حين ورد بلاغ إلى خط نجدة الطفل 800700، بوجود ثلاثة أطفال يبلغ أكبرهم 10 سنوات وأصغرهم 6 سنوات محرومين من حقوقهم المتعلقة بالحقوق التعليمية والصحية والقانونية، بسبب عدم وجود الأوراق الثبوتية. وأرجعت أمينة الرفاعي؛ إلى أن أسباب تفاقم الأمور كانت ولادة الأبناء الثلاث في المنزل ولم يقم الأب بمراجعة المستشفى أو الجهات الرسمية طوال السنوات الماضية لتعديل الوضع القانوني للأبناء في الدولة، وإصدار الأوراق الثبوتية التي تضمن حقوقهم. وتروي الرفاعي؛ أن الدائرة أولت اهتماما لهذه القضية وقامت بتشكيل فريق عمل مكون من اختصاصي حماية اجتماعية، وباحث قانوني، واختصاصي نفسي، لدراسة الوضع والوقف على مسببات المشكلة والعمل على وضع خطط علاجية تشمل جميع النواحي القانونية والاجتماعية والنفسيه لمساعدة الوالدين في حصول الأبناء على حقوقهم المكفولة بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل "وديمة"، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله". ومن خلال الجهود المبذولة من قبل فريق العمل تم التوصل إلى بعض الحلول؛ منها إثبات نسب الأبناء لوالديهم بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل لهم الحصول على المستندات الثبوتية، بالتنسيق مع الجهات المختصة لمساعدة الأبناء في التسجيل بالمدارس خلال العام الدراسي المقبل 2018-2029، بعد الانتهاء من العام الدراسي الحالي، وذلك لضمان تمتع الأبناء بحقوقهم النفسيه والاجتماعية والقانونية المكفولة له ضمن قوانين حماية الطفل بالدولة. كما دأبت الدائرة من خلال اختصاصها بحقوق الأطفال إلى تقديم الحماية والرعاية له من جميع الجوانب بهدف المحافظة على حقوق الأطفال و المحافظة على استقرارهم الاجتماعي والنفسي، حيث أن حماية حقوق الطفل تستقبل البلاغات من خلال خط نجدة الطفل المخصص لتلقي كافة البلاغات المتعلقة بالأطفال ممن يواجهون جميع أنواع الإعتداءات و العنف أو المعرضين لذلك، وتأمين حقوقهم لتضمن تمتع كافة الأطفال بحياة آمنة ومستقرة وسعيدة.