Logo

الأخبار

ندوة علمية حول "حمـاية الطفـل بين التشريع والتطبيق" تنظمها "اجتماعية الشــارقة"

  • 02/08/2019
  • 29 مشاهدة

Image Description

في إطار تعزيز الوعي القانوني بآليات تأمين حقوق الطفل وحمايته، نظمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، ندوة علمية بعنوان "حمـاية الطفـل بين التشريع والتطبيق" شارك فيها المؤسسات الحكومية العاملة في مجال حماية الطفولة، حيث حضرها نحو 123 مشاركاً من المختصين والعاملين في مجال الحماية ومختلف أفراد المجتمع، وذلك في قاعة أكدايمية شرطة الشارقة. وتأتي أهمية تنظيم هذه الندوة في نسختها الأولى؛ إنطلاقاً من إيمان دائرة الخدمات الاجتماعية بأهمية تفعيل الشراكة والتكامل في الأدوار بين كافة المؤسسات المعنية بالطفل وتبادل الرؤى حول الإجراءات والتدابير المقدمة في هذا الشأن، بالإضافة إلى إطلاع العاملين من المتعاملين مع الطفل في كافة المؤسسات بحقوق الطفل الواردة في "قانون وديمة"، ورفع الوعى المعرفي لدى هؤلاء العاملين بمواد حماية الطفل في القوانين الأخرى بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتضمنت الندوة ثلاث محاور رئيسية تمثلت في "الحقوق الأساسية للطفل التي تطرق إليها قانون وديمة والتشريعات الأخرى بدولة الامارات العربية المتحدة، فيما تضمن المحور الثاني " الإجراءات والتدابير المتبعة في إدارة حماية حقوق الطفل بدائرة الخدمات الاجتماعية" في حين أن المحور جاء بعنوان؛ "آليات وخرائط الاستجابة لبلاغات العنف او الإساءة في الجهات الشريكة في مظلة حماية الطفل"، أعقبها جلسة نقاشية حوارية تطرقت للعديد من القضايا المعنية بالطفل. نقاط مضيئة وملاحظات إيجابية.. وأكدت سعادة عفاف إبراهيم المري عضو المجلس التنفيذي- رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، أن الدائرة ارتأت تنظيم هذه الندوة العلمية في نسختها الأولى؛ بهدف مناقشة الممارسات والسلوكيات التي تعيق تطبيق القانون، وتعريف المعنيين بتلك بالمعوقات والتحديات التي تقف حجر عثرة في طريق حماية الطفل، وتعريف العاملين في المجال التربوي والصحي بأهمية تأمين حقوق الطفل من خلال الاستفادة من أطروحات الخبراء والمختصين التي تم عرضها خلال الندوة. كما أكدت رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية خلال مداخلتها؛ سيتم تفعيل العديد مثل هذه الورش والجلسات العلمية على مستوى إمارة الشارقة، لما لها العديد من الفوائد التي ترسخ ثقافة حماية الطفل وتعزيز الطرق الاستباقية لتلك الحماية، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات المتحدة 2021، بما يخص حماية الطفولة، وتنفيذاً لتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتعزيز مكانة الطفل على رأس أولويات واهتمامات الشارقة تجاه المجتمع. وأشادت عفاف المري؛ بتطرق الجلسة الحوارية إلى العديد من القضيايا التي أثرت الندوة بنقاط وملاحظات إيجابية، ومن المتوقع أن يتم طرحها على اللجنة الدائمة لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية لدراستها ورفعها للجهات المختصة في سبيل تذليل كل ما شأنه تيسير سبل الحماية سواء لأولياء الأمور أو الجهات العاملة في مجال الطفل. توعية المجتمع والمختصين.. وعرض الدكتور وليد خالد الحمادي وكيل نيابة أول، مدير نيابة الأحداث في نيابة الشارقة الكلية، أهمية الندوة ومحاورها الأساسية، مؤكداً أنها تستهدف توعية وتعريف المجتمع والعاملين بحماية الطفل، إذ تحثهم هذه الندوة بما لهم وما عليهم من التزامات وحقوق، فضلاً أنها تبين الأخطار التي قد يتعرضون لها، وأنواع الإساءات وكيفية حماية الأطفال في حال وقوع إساءة يتم تحديد تدابير الحماية ونجدته وإبعاده عن منطقة الخطر. متطرقاً إلى الحقوق الأساسية للطفل في قانون وديمة والتي تمثلت في الحق في الحياة والأمان على نفسه، بدءاً من ولادته وتسميته وحفاظ كرامته، والحق في جنسية بلاده، بالإضافة إلى الحقوق الأساسية والأسرية والاجتماعية والصحية والرعاية التعليمة، بالإضافة إلى الإجراءات والآليات التي حددها القانون والدزاءات المحددة لكل مخالفة. كما تطرق وكيل الوزارة آليات سلامة الطفل وحمايته؛ إلى أن السلطات المعنية بدولة الإمارات أنشأت وحدات لحماية الطفل؛ ونفذت آليات وتدابير حمايته، بالإضافة إلى تحديدها اختصاصات الوحدات وآليات العمل والشروط اللازم توافرها في اختصاصي حماية الطفل. الخريطة السداسية للحماية.. وعرض الأستاذ شريف بوشادي الاستشاري بدائرة الخدمات الاجتماعية؛ خريطة أولية لشبكة متكاملة لحماية الطفولة بإمارة الشارقة، تشمل على خريطة سداسية للحماية تحددها أدوار الشركاء وإجراءات الإحالة بين الشركاء وتنسيق الأدوار والمسؤوليات، على مستوى كافة الجهات المتفاعلة مع الطفل، إذ تتمثل هذه السداسية في الشركاء المعنيين وهم؛ وزارة العدل، والنيابة العامة، ودائرة الخدمات الاجتماعية، ووزارة الصحة، ولجان الحماية، والجهات الشرطية. وتعتبر هذه الخريطة نواة لدليل إرشادي موجز يدعم اختصاصي الحماية في كافة الجهات، بشكل فني متخصص يتيح لهم التعرف على إجراءات حماية الطفل في كافة المواقف والاتنهاكات التي يتعرض لها. ءاليات الاستجابة لبلاغات العنف فيما تطرقت أمينة الرفاعي مدير إدارة حماية حقوق الطفل بالدائرة؛ عن آليات وخرائط الاستجابة لبلاغات العنف او الإساءة في الجهات الشريكة في مظلة حماية الطفل، حيث حددت من خلالها أدوار الأطراف في حالة إساءة تجاه طفل، كما تطرقت إلى مثلث الاستجابة خلال استقبال البلاغات المعنية بحماية الطفل بدءاً من استلام البلاغ وفترة الاستجابة وتأمين الحقوق وآلية محو أثر الإساءة عبر التدخل المباشرمن اختصاصي أو وحدة حماية الطفل، فيما يليه خطوة التحقيق والتحفظ على المعتدي من الجهات المختصة متمثلة في مركز الشرطة والنيابة العامة، أما الخطوة الثالثة؛ فتتمثل في برامج العلاج والتشخيص وتقييم الضرر الناتج عن الإساءة. مناقشة النقاط الأساسية مع المختصين.. وبدوره أكد جاسم الحمادي مدير إدارة المعرفة بالدائرة، أن هذه الندوة عقدت في ظل قانون وديمة؛ باعتباره آخر التشريعات التي سنتها دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث لم لم يدع القانون صغيرة ولا كبيرة إلا وذكرها منذ قيد الطفل إلى أن يصبح راشداً، إذ لم يكتفِ المشرّع بنصوص قانون (وديمة) التي كانت كطوق نجاة لجميع الأطفال المقيمين على أرض الدولة لحمايتهم من العنف والإهمال الأسري وما قد يتعرضون له من عنف في محيطهم. وتأتي هذه الندوة للوقوف عند النقاط الأساسية ومناقشتها مع الخبراء المختصين، بغية تعريف الجهات المعنية بالطفل، والمختصون في حماية الطفل، وأفراد المجتمع؛ ببنود النصوص التشريعة لحماية الأطفال، والوقوف عند الثغرات أو التحديات والمعوقات التي تواجه حماية الطفل، وهناك المزيد من مثل هذه الندوات التوعوية، مشيراً إلى الجلسة العلمية التي ناقشها ثلاثة من الخبراء تضمنت العديد من القضايا الايجابية.