نظمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، ورشة "الميثاق الأخلاقي للاختصاصيين الاجتماعيين وتطبيقات المهنة" بالتعاون مع جمعية الاجتماعيين صباح أمس في معهد الشارقة للتراث، ومشاركة أكثر من 57 أختصاصيا اجتماعيا من مختلف الجهات والمؤسسات الاجتماعية. وتناولت الورشة شرحا لبنود الميثاق الأخلاقي العاملين في كافة المجالات التي يعمل فيها الاختصاصي الاجتماعي. وبداية أكدت خلود النعيمي مدير ادار الترخيص والعمل الاجتماعي في الدائرةعلى الدور الذي يقدمه الاختصاصي الاجتماعي وتأثيره ليس فقط على الفرد الذي يتعامل معه بل على كافة أفراد المجتمع، منوهة بضرورة الاقتداء بالميثاق الأخلاقي للمهنيين العاملين في هذا المجال والذي وضعته الدائرة لتوجيه سلوك ممارسي المهن الاجتماعية، حيث يسعى بشكل خاص إلى تحقيق عدة أهداف جاء في مقدمتها تحديد المبادئ الاخلاقية التي تستند عليها الممارسة المهنية للاختصاصيين الاجتماعيين وتنظيم الممارسة المهنية للاختصاصيين الاجتماعيين وضبط جودتها والعمل على حماية حقوق ممارسيها وضمان حقوق المستفيدين في الحصول على أفضل الخدمات الاجتماعية وتعزيز وتأكيد أهمية قيم الشراكة المجتمعية لبناء التكاملية في الأدوار الاجتماعية في الآداء. وقالت النعيمي بأن الدائرة ستقوم بتزويد الدوائر والجهات الممارسة للعمل الاجتماعي بالميثاق الاخلاقي الذي هو ثمرة الجهود الكريمة والشراكات المجتمعية التي تعمل على الارتقاء بميادين العمل في القطاع الاجتماعي وتساهم بشكل إيجابي في تحقيق التنمية الاجتماعية. مشيرة بأن الميثاق الأخلاقي قد تم اطلاقه في مؤتمر الخدمة الاجتماعية للعام 2023 في دورته الـ 14 بهدف تنظيم الممارسة المهنية وضبط جودتها وتحديد المبادئ الأخلاقية التي تقوم عليها الممارسة المهنية للاختصاصيين الاجتماعيين في ميادين العمل. وختمت النعيمي كلمتها بالتأكيد على استمرارية تنظيم الورش والفعاليات مع المؤسسات والدوائر للتعريف ولنشر الميثاق الأخلاقي للمهنيين الاجتماعيين خاصة وأنه لا زلنا نشعر بأن مهنة الخدمة الاجتماعية ما زالت في حاجة الى التطوير من خلال تصميم برامج تدريبية متخصصة ولقاءات علمية وحلقات نقاش تضم الممارسين المهنيين لاستمرارية عجلة تطوير أوجه المهنة. واستعرضت الدكتورة الاء الطائي من جامعة الشارقة عضو في جمعية الاجتماعيين، بنود الميثاق الأخلاقي، الباب الأول ويتضمن التعريفات والمبادئ المهنية وهي التقبل والسرية وحق تقدير المصير والموافقة المستنيرة والعلاقة المهنية والمساعدة الذاتية. ويتناول الباب الثاني المسؤوليات المهنية نحو المستفيد والزملاء والمؤسسة والمجتمع وفي مجال البحوث والدراسات. أما الباب الثالث فيتضمن الأحكام العامة، والتي تنص على إلزام المؤسسات الاجتماعية بتأهيل الاختصاصيين الاجتماعيين لفهم وتطبيق الميثاق الأخلاقي وفقا للقوانين والقرارات المعمول بها ومتابعته. الخ كما ألقى الدكتور صلاح المزروعي مدير جمعية الاجتماعيين نبذة عن الجمعية وتأسيسها والمهام المنوطة به. وشارك في ورشة الميثاق الأخلاقي للاختصاصيين الاجتماعيين الدكتورة/ رقية الريسي التي أدارت الجلسة الحوارية في تطبيقات المهنة ، و السيدة / موزة سيف السويدي مدير إدارة الارشاد الأسري وبرامج الأسرة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والتي تناولت الدور المنوط بالاختصاصي الاجتماعي في مراكز التنمية الأسرية التابعة للمجلس، والذي يقوم على تقديم الارشادات الأسرية وتمكين الأسرة اجتماعيا كي تكون قادرة على مواجهة الحياة، من خلال عقد جلسات للحالات التي تعاني من المشاكل الاسرية والنفسية والتي تتلقاها المركز من القيادة العامة لشرطة الشارقة أو من المحكمة الاسرية وغيره. مشيرة إلى اعتماد مبدأ العمل بالسرية التامة عن المعلومات والحالات. وبالنسبة إلى الدكتورة أسماء الدرمكي مدير فرع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في كلباء، فألقت الضوء على المهام المنوطة بالأخصائي الاجتماعي الذي يتعامل مع فئة ذوي الإعاقة على اختلافها، والذي يختلف دوره عن دور نظيره المتعامل مع فئات أخرى، حيث يتطلب منه أن يكون مرشدا ومتسامحا ومعالجا وإنسانيا وأن يضمن الخصوصية والسرية للحالة، ومن أدواره العمل على دمج ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للأسرة وإعادة التوجيه والتأهيل، وتقديم الخدمات الاستشارية والتوعوية. وأكدت الدرمكي على ضرورة إجراء مسحا اجتماعيا في الحضانات للتعرف على الحالات الموجودة ما يساعد كثيرا في الكشف المبكر عن حالات الإعاقة أو حالات الاضطراب والتي يسهل علاجها المبكر، بالإضافة إلى العمل على تنمية المهارات الخاصة لديهم. أما فاطمة الشحي من مركز حماية المرأة التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية، فقالت أن عمل الاخصائي في المركز، على اختلاف تخصصه الاجتماعي أو النفسي أو القانوني يحمل الكثير من المسؤولية لكونه يتعامل مع حالات قد تعرضت لأذى متعدد: جسدي لفظي اقتصادي وغيره، من هنا يكون الأمر حساسا مع بعض الحالات، لذا يجب على الاخصائي التمتع بخصائص الاقناع ومنح الحالة الشعور بالراحة كي يستطيع مساعدتها على تجاوز المشكلة، كما أن المركز يعمل على تمكين المرأة وإعادة ثقتها بالمجتمع وتعلم مهارات جديدة كي تنطلق من جديد وتتجاوز الحالة النفسية. كما شارك الرائد مانع علي النقبي مدير فرع التوعية وحماية الأسرة، بالقيادة العامة لشرطة الشارقة بتوضيح دور الاختصاصي الاجتماعي والذي يكمن في إجراء الحوارات والنقاشات مع الحالات التي تحول من النيابة إلى المركز خاصة تلك المتعلقة بالشؤون الأسرية وبدلا من إرسالها إلى المحكمة يتم تحويلها الى المركز، وذلك انطلاقا من مبدئنا للحفاظ على الأسرة من دون تدخل المحاكم ولا مراكز الشرطة، وبالتالي يحتاج عملنا إلى كادر متكامل من الأخصائيين النفسيين والقانونيين في المركز لتقديم الدعم الاجتماعي، والمساندة خاصة مع الأطفال وكبار السن. أحمد صلاح الديب اختصاصي اجتماعي مرخص من دائرة الخدمات الاجتماعية، ويعمل في المؤسسات التعليمية، ودوره يكمن في التعامل مع 3 شرائح من المجتمع وهي أولياء الأمور والطلبة والهيئة التدريسية، وبالتالي ينطلق عمله منذ اليوم الأول لبدء الدراسة بمتابعة الحضور وملاحظة الغياب ومعرفة الأسباب ودليل الغياب بالإضافة إلى تكوين المجالس الطلابية التي تصقل شخصية الطالب القيادي وغيره الأدوار.