عقدت لجنة ترخيص المهنيين الاجتماعيين في الشارقة؛ اجتماعها الثامن؛ لمناقشة تفاصيل اختصاصات المهن الاجتماعية، إلى جانب مناقشة شروط ومعايير المهنيين الاجتماعيين، بغرض تقنين هذه المهنة وتنظيم آلياتها ووضع تفاصيلها، فق المرسوم رقم (17) لسنة 2018 م الذي أصدره المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة؛ بشأن تنظيم المهن الاجتماعية في الإمارة. جاء ذلك خلال اجتماعها الدوري، بحضور أعضائها المكلفة بالبت في ترخيص المهنيين الاجتماعيين، والمكونة من 6 أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة المهنية في المجال الاجتماعي؛ إذ تم تشكيل ترخيص المهنيين الاجتماعيين العاملين في العمل الاجتماعي بقرار من المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2019م. وأكدت خلود النعيمي مدير إدارة الرخص الاجتماعية؛ يأتي أهمية هذا الاجتماع في وضع تفاصيل اختصاصات المهن ومعاييرها بما يتناسب مع تطور مجالات المهن الاجتماعية؛ الأمر الذي يتطلب منا مسايرة هذا التطور وتجسيده على أرض الواقع لمواكبة نهج إمارة الشارقة القائم على توفير خدمات اجتماعية. وانطلاقاً من رؤية دائرة الخدمات الاجتماعية إلى نحو مجتمع يتمتع بالرفاهية والأمن والاستقرار الأسري والاحتواء الاجتماعي، والارتقاء بمستوى الخدمات المجتمعية المقدمة للأفراد وفق أفضل الممارسات؛ فإن اللجنة وضعت تفاصيل واشتراطات المهن الاجتماعية والعمل جارٍ على دراستها واعتمادها، وسيتم الإعلان عنه قريباً للجمهور. وأفادت مدير إدارة الرخص الاجتماعية ؛ أن مشروع ترخيص مزاولة المهن الاجتماعية؛ يهدف إلى تنظيم خدمات المهن الاجتماعية من خلال ترخيص القطاع الاجتماعي والارتقاء به إلى مستويات متقدمة من الجودة والأمان، وبما يضمن حماية الأفراد وكذلك المصلحة العامة للمجتمع، علاوة على مراقبة مستوى جودة الخدمة المقدمة وضمان وجود مهنيين مؤهلين بشكل جيد للتعامل مع الحالات الاجتماعية المتنوعة، وهو ما سيعزز شعور المتعامل بالاطمئنان بأنه في أيدٍ مهنية أمينة؛ مؤهلة تأهيلاً كاملاً لتقديم الخدمات الاجتماعية وفق أفضل المعايير و الممارسات .