كشفت نتائج دراسة استقصائية أجرتها دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، عن تقييم الآباء والأمهات لـ "وثيقة العلاقات الوالدية"، والتي وضعت للحفاظ على حقوق ومصالح الأولاد التي قد تتأثر سلباً بعد انفصال والديهما، كما وتضمن استمرار الأبناء رؤيتهم للوالدين بشكل منتظم، مع ضمان كامل لحقوق الأبناء، حيث استطلعت آراء عينة من المعنيين، لتقييم جوانب الاتفاقية، والتي كشفت عن مجموعة من الإيجابيات، إستناداً إلى ما ذكره المشاركون، بحيث أكد 72% من الآباء والأمهات أنهم راضون عن بنود الإتفاقية وأثرها الإيجابي، وأفاد 61% منهم أن الإتفاقية قللت من مشاكل الإنتقام بين الطرفين، وأشاد 71% منهم بتحقيق حقوق الأبناء وتنشئتهم السليمة، وقال 81% منهم أنهم حققوا التواصل البناء مع الطرف غير الحاضن. وبحسب فايزة خباب مدير مركز الملتقى الأسري، إن وثيقة العلاقة الوالدية هي الدرع الواقي للطفل في ظل انفصال الوالدين وهي من الوسائل لضمان طلاق ناجح وحضاري ومخطط له لمصلحة الأطفال المحضونين وتشمل كافة الجوانب المشتركة كالنفقة والتعليم والصحة والسكن والرؤية بما يحفظ كرامة الطفل وحقوقه. وبعد تأسيس مركز الملتقى الاسري لتنفيذ أحكام الرؤية للوالدين المنفصلين و البلاغات التي كانت ترد لخط نجدة الطفل فقد تم رفع مقترح اتفاقية العلاقة الوالدية لحضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم امارة الشارقة و الذي وجه سموه فورا للعمل بها و اصدار مرسوم رقم 41 لسنة 2015 بشأن اعتماد اتفاقية العلاقة الوالدية لتنفيذها من قبل المحاكم المختصة قبل اعتماد الانفصال بين الوالدين في حال وجود أبناء. وعن أهدافها تقول: أهداف الإتفاقية الوالدية، هي رسم المعالم الأساسية في التعامل مع الأطفال عقب الانفصال بتبصير الطرفين بواجباتهم ومسؤولياتهم، وخلق احترام بينهما دون تخلي أي من الطرفين عن واجباته، إلى جانب التأكيد على مبدأ حماية الطفل بعد انفصال الوالدين، والبعد استخدامه أداة يضغط بها أحدهما على الآخر.والحفاظ على حقوق ومصالح الأولاد التي قد تتأثر سلبا بعد الانفصال، وتهيئة بيئة سليمة لتنشئة الأبناء، ووضع إطار متوازن للحقوق والواجبات بين الوالدين، في الكثير من الموضوعات الحياتية اليومية .وتأمين حق الأبناء في رؤية كلا الطرفين وتسهيل عملية التواصل السليم بين الأطراف، ودور زوج الأم وزوجة الأب في حياة الأولاد،و الاستباقية في حل ومواجهة الخلافات والنزاعات، والمشاركة في اتخاذ القرار. وعن الإجراءات المتخذة في حال إخلال أحد الطرفين ببنود الاتفاقية، تشرحها فايزة خباب، قائلة: في حال ثبت ذلك للقاضي المختص فله اتخاذ بعض أو كل ما يلي وفق مقتضى الحال، ويقع المخالف تحت تطبيق قانون العقوبات وقانون حقوق الطفل وديمة باعتبار الاخلال تنازلا ضمنيا للمخل عن بعض أو كل الحقوق المكتسبة بموجب القانون أو الواردة في هذه الاتفاقية وحرمان المتسبب في الخلاف من رؤية أولاده للمدة التي يقررها القاضي إضافة إلى إسقاط الحضانة بشكل دائم أو مؤقت حسب تقدير القاضي وأخيرا تكون الإحالة للنيابة العامة تفعيلا للمادتين 329 و330 من قانون العقوبات الاتحادي في حال الإخلال بالاتفاقية.