كشفت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، عن تلقي ما يزيد عن 110 استشارة قانونية، خلال الربع الأخير (أكتوبر – ديسمبر) من العام 2021، من خلال خط الاتصال 800700، ما يعني أكثر من استشارة يوميا، ومعظمها يتعلق بقانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005، المتعلقة بقضايا المرأة، مثل النفقة وكيفية فتح ملف بالتوجيه الأسري، الطلاق، العدة، الحضانة، طلاق للضرر، مؤخر الصداقة وغيرها من القضايا الخاصة بشؤون الأسرة . وبحسب مكتب الشؤون القانونية في الدائرة، فإن عدد الاتصالات جاءت مرتفعة مقارنة بالأعوام السابقة، ليس بسبب ارتفاع المشاكل الأسرية بل بسبب إنتشار خط الاتصال 800700 والترويج له، ما أكسب الناس معرفة بأن هناك استشارات قانونية لدى الدائرة تقدم مجاناً للمتصلين، مع المحافظة على حقوق المتصل بسرية تامة حسب الوقائع القانونية وهذا ما شجع على الاتصال. النهضة التعليمية بالدولة وتشرح الدائرة عن سبب تشكيل المرأة النسبة الأكبر للمتصلين، بأن الأمر يعود إلى النهضة التعليمية التي اتبعتها سياسة الدولة وبدأت تقريبا منذ تأسيس الدولة واهتمت بتعليم المرأة واكسبتها بعدا ثقافيا فيما لها وما عليها من واجبات وحقوق، وهذا واضح في النتائج الموجودة اليوم حيث أصبحت المرأة تعتلي أعلى المناصب القيادية مثل الوزيرات ورؤساء دوائر وقائدات ورائدات بالفضاء وغيره، وهذا حصيلة لما للقيادة الرشيدة التي وضعت مساواة تامة بين الرجل والمرأة على مستوى الدولة. في ما يتعلق بإمارة الشارقة، فكانت أول إمارة تفتتح محكمة الأسرة، وأول إمارة افتتحت مراكز حماية للطفل ومراكز تثقيف للطفل، واستضافت على أرضها أول برلمان للطفل في الوطن العربي، أول إمارة في منطقة الخليج انشأت قانون رعاية الأطفال لمجهولي النسب رقم 9 في عام 1985 وتم تحديثه عام 2006، بالقانون رقم 3 بشأن رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية ومن ثم قانون الرعاية الاجتماعية في العام 2020. مهام الإدارة ويقوم مكتب الشؤون القانونية، بتقديم الدعم القانوني في المسائل المتعلقة بالقوانين والقرارات والاتفاقيات واللوائح التنظيمية الخاصة بالدائرة، وتقديم الاستشارت القانونية في كل ما يحال إليها من إدارات الدائرة أو عبر خط الإتصال المجاني للدائرة ومتابعة الدعاوى التي تكون الدائرة طرفا فيها. وهي جزء أساسي في لجنة التظلمات والشكاوي في الموضوعات المحالة إليها وبيان السند القانوني للقرار المتخذ، بمعنى أنه أي قرار تتخذه لجنة التظلمات يجب أن تكون لديها سند قانوني واضح، لأن قرارات اللجنة إما إلغاء قرار أو الموافقة على القرار. ومن المهام أيضا: مراجعة العقود الإدارية وعقود الصيانة والمشتريات الخاصة بإدارات الدائرة وقطاعاتها المحتلفة ومتابعة إنجاز العمل في مشاريع القوانين ذات الصلة مع جهات أخرى والتثقيف القانوني لموظفي الدائرة والمتعاملين معها ليتمتعوا بثقافة قانونية بحيث يكون الموظف ملما بحقوقه وواجباته القانونية. كما تضم الإدارة لجنة التشريعية لجنة التظلمات والشكاوى لجنة المساعدات الاجتماعية. خبرة ودائرة الخدمات الاجتماعية ولما لها من سابق زمني طويل تعتبر مدرسة اجتماعية لما لديها من خبرات وظيفية اجتماعية، تعمل على مشاركة ومساندة الجهات الأخرى العاملة في نفس المجال، فعلى سبيل المثال بدأت بالعمل في مجال حقوق الطفل، وتحديدا في وضع قانون مجهولي النسب عام 1985، بينما صدر القانون رقم 1/ 12 على مستوى الدولة في عام 2012، كما أن قانون رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية الصادر في الشارقة عام 2006 ، بينما صدر قانون حقوق الطفل بالدولة عام 2016، وبالتالي، تعتبر عضو أساسي في وضع القوانين وتقديم أفضل الحلول التي وصلت إليها على مستوى المنطقة، خاصة وأن إمارة الشارقة أفتتحت أول خط لنجدة الطفل في المنطقة عام 2007، وعضو في منظمة CHI- خطوط حماية الأطفال ومقرها هولندا في نفس العام. وكمثال تعد دائرة الخدمات الاجتماعية مشارك في وضع قانون حماية الطفل والذي يعرف بقانون "وديمة" خاصة في مرحلة إعداد القانون.