اطلقت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة خدمة ترخيص مزاولة المهن الاجتماعية للأفراد في إمارة الشارقة، بهدف تقنين هذه المهنة وتنظيم آلياتها، وقصرها على الأشخاص المهنيين المؤهلين أكاديمياً وعملياً، وذلك عقب المرسوم رقم (17) لسنة 2018 م الذي أصدره المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة؛ بشأن تنظيم المهن الاجتماعية في إمارة الشارقة. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة المكلفة بالبت في ترخيص المهنيين الاجتماعيين، والمكونة من 6 أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة المهنية في المجال الاجتماعي؛ حيث استهل أعضاء اللجنة بأداء يمين القسم أمام سعادة عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، بقاعة الشهداء الواقع بالمقر الرئيسي للدائرة. حماية المجتمع.. وخلال كلمتها الافتتاحية؛ رحبت سعادة عفاف إبراهيم المري؛ بأعضاء اللجنة مهنئةً إياهم بالثقة الغالية لاختيارهم كأعضاء بها وفق قرار من المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2019م بتشكيل لجنة ترخيص المهنيين الاجتماعيين العاملين في العمل الاجتماعي في إمارة الشارقة، إذ يعد هذا القرار تتويجاً للقرار السابق فيما يخص تنظيم المهن الاجتماعية في الشارقة، متمنيةً للجنة المشكلة دوام التوفيق على المسؤوليات التي سيقومون بها لمصلحة الوطن وخدمة أفراد مجتمعه لمواكبة رؤية قيادتنا الرشيدة التي تضع الإنسان محور الأولويات. وثمنت رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، حرص المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، بأصدار القرار الذي من شأنه تنظيم المهن الاجتماعية في إمارة الشارقة والرقي بها لمواكبة رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، حفظه الله ورعاه. وأفادت المري؛ أن مشروع ترخيص مزاولة المهن الاجتماعية؛ يهدف إلى تنظيم خدمات المهن الاجتماعية من خلال ترخيص القطاع الاجتماعي والارتقاء به إلى مستويات متقدمة من الجودة والأمان، وبما يضمن حماية الأفراد وكذلك المصلحة العامة للمجتمع، علاوة على مراقبة مستوى جودة الخدمة المقدمة وضمان وجود مهنيين مؤهلين بشكل جيد للتعامل مع الحالات الاجتماعية المتنوعة، وهو ما سيعزز شعور المتعامل بالاطمئنان بأنه في أيدٍ مهنية أمينة؛ مؤهلة تأهيلاً كاملاً لتقديم الخدمات الاجتماعية وفق أفضل المعايير و الممارسات . وفق أفضل الممارسات .. وبدورها؛ قالت خلود النعيمي مدير إدارة الرخص الاجتماعية يأتي إطلاق هذا المشروع، إنطلاقاً من رؤية الدائرة إلى نحو مجتمع يتمتع بالرفاهية والأمن والاستقرار الأسري والاحتواء الاجتماعي، والارتقاء بمستوى الخدمات المجتمعية المقدمة للأفراد وفق أفضل الممارسات. ولفتت مدير إدارة الرخص الاجتماعية؛ أن إعداد مشروع القرار؛ جاء بغرض تنظيم عملية ممارسة المهن ومراقبة مستوى أداء المهنيين الاجتماعيين، بهدف تبني معايير وأسس لتقييم وتأهيل العاملين في المجال الاجتماعي في امارة الشارقة، لاسيما وأن هذه المهن تمارس دون أي تنظيم أو رقابة أو ترخيص. وأكدت النعيمي؛ أن ترخيص المهنيين الاجتماعيين بمزاولة المهنة؛ يخضع لمجموعة من الشروط والمعايير والإجراءات التي تسهم في توفير خدمات اجتماعية ذات جودة عالية ومضمونة العواقب. خطوات مهمة.. وفي الإطار ذاته، لدى مداخلة أحد أعضاء اللجنة، وهي خبيرة وأكاديمية؛ أشادت بهذا المشروع الذي جاء في ظرفه المناسب، مع وجو أناس يزاولون هذه المهن دون امتلاكهم كفاءة علمية ومهنية، ومن هنا أتت أهمية عمل اللجنة لضبط مثل هذه الممارسات من خلال وضع الشروط والضوابط، والبت في طلبات ترخيص المهنيين الاجتماعيين وفقاً للشروط و المتطلبات المعتمدة في هذا الشأن، ونأمل أن توفق اللجنة لأداء مهامها على أكمل وجه، ولا سيما أن اللجنة مشكلة بقرار من حكومة الشارقة الذي يعد نبرازاً نفتخر به. تصحيحاً لمسار المهن الاجتماعية.. وفي السياق ذاته؛ قال أحد أعضاء اللجنة وهو أستاذ جامعي أكاديمي وخبير اجتماعي؛ يسرني نيل العضوية في لجنة ترخيص المهنيين الاجتماعيين العاملين في العمل الاجتماعي في إمارة الشارقة، وأجدد التزامي بأن أضع خبراتي وقدراتي في مختلف المجالات الاجتماعية والنفسية مع بقية زملائي في اللجنة في بلورة جوانبها المختلفة وإصباغها بالمؤشرات العلمية والمقاييس الاجتماعية والنفسية لتلامس المتطلبات والمواصفات الحديثة في ترخيص المهنيين الاجتماعيين. و تنبع أهمية اللجنة المكونة من خيرة الخبراء في إيجاد صياغة جديدة لهذه المتطلبات في وقت تخلوا فيه الساحة من منظم حكومي ينظم ويشرع عملها ويوجه مخرجاتها بما يخدم وطننا ومجتمعنا الغالي، في مختلف المهن الاجتماعية، لافتاً إلى أنه من المؤكد أن اللجنة تعمل على إنجاح عملها من خلال عدد من الآليات المختلفة؛ ومنها؛ الدورات التدريبية في التخصصات المختلفة في المهن الاجتماعية لتسد الفجوة الموجودة حالياً، وكذلك تعمل اللجنة على تصحيح المسار نحو الخدمات المقدمة بحيث تستوفي الشروط والخبرات العلمية والعملية للقائمين عليها من خلال متابعة اللجنة لأعمالهم وتقييمها للمهنيين الاجتماعيين المرخصين دورياً.