تولي دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، الكثير من الاهتمام بإجراء البحوث والدراسات الاجتماعية والتي تساعد على فهم المشاكل أو الظواهر وأسبابها، وبالتالي إيجاد الحلول المناسبة، حيث يتم إجرائها عبر إدارة المعرفة التي أسست في العام 2010 للقيام بالبحوث والدراسات الاجتماعية بما يتماشى مع احتياجات المجتمع لإثراء الخدمات التي تقدمها الدائرة. حيث ذكر الدكتور/ جاسم الحمادي مدير إدارة المعرفة، أن قسم الدراسات والبحوث يعنى بإجراء البحوث والدراسات لأي متغيرات أو ظواهر اجتماعية في الشارقة ووضع الحلول لها ومتابعتها، كما يتم عمل دراسات ردا على الطلبات التي ترد من المسؤولين، أو لقياس مدى فاعلية خدمة معينة سبق وأن طرحتها الدائرة. كما تضع برامج تأهيلية وتدريبية في ضوء نتائج الدراسات التي تشير لأوجه الاحتياج المعرفي والتدريبي لتلبية احتياجات تحقق الجودة في تقديم الخدمات الاجتماعية. 5 بحوث سنوياً ويشير الحمادي إلى أن إدارة المعرفة، تجري 5 بحوثاً سنوياً، بناءً على الخطة البحثية التي تحدد أولويات الدراسة والبحث، أو ما يطرأ من وجود ظواهر وأمور طارئة مثل أثر كوفيد على الأسر، حيث أجريت عدة بحوث متعلقة بهذا الجانب. كما شاركنا العام الماضي في إعداد دراسة برنامج إعادة تأهيل الأطفال ضحايا الإعتداء الجنسي، وتصميم برنامج علاجي فردي للطفل لتأهيل ما بعد الصدمة، وتحليل نتائج استقصاء تقييم الأباء والأمهات لاتفاقية العلاقة الوالدية وأثرها على المجتمع، ودراسة رغبة الأسر في خوض تجربة الإنتاج المنزلي ومساهمة المشاريع الصغيرة بالحد من الفقر والبطالة، ودراسة أسباب البطالة وآثارها. وردا حول كيفية الاستفادة من الدراسات، أجاب مدير إدارة المعرفة، إذ يتم الاستفادة من المخرجات والنتائج والتوصيات التي ترد في كل دراسة ويتم تحويلها إلى جهات معنية أو يتم تحويلها إلى صانعي القرار لوضع خطط تطويرية اجتماعية، كما تمثل رؤية مرجعية في وضع خطط العمل بالدائرة القائمة على قياس الواقع والاحتياجات المجتمعية الفعلية. 30% تنفيذ التوصيات وأعقب بالقول، نستطيع القول أن نسبة ما تحقق من التوصيات وصل إلى نسبة 30%، على سبيل المثال قمنا بعمل مسح نفقات لفئات مجتمعية عدة، وبناءًا عليه نتج عنه قرارات حكومية عدة منها زيادة رواتب للموظفين والمتقاعدين وكبار المواطنين وزيادات مساعدات وتوفير وظائف إضافة إلى فتح ملفات لفئات جديدة للحالات التي تقدم الدائرة المساعدات لها. وخلال هذا العام تناولنا بالبحث والدراسة الميدانية العديد من المشاكل والظواهر منها: أثر الاستعانة بالعمالة الوافدة على التنشئة الاجتماعية للأطفال والتي تعد من الدراسات الهامة، وفي عام 2021 بدأنا بدراسة أثر مواقع التواصل الاجتماعي على العلاقات الأسرية، وهذا العام نقوم على دراسة تحليلية تتبعية لتحقق الطلاق، ويليه دراسة عن التطوع، ومسح النفقات. قاعدة بيانات الدائرة ونستقصي معلوماتنا من عدة مصادر منها: قاعدة البيانات الموجودة في دائرة الخدمات الاجتماعية وبعض الاستمارات والاستبيانات عن المجتمع، والحصول على المعلومات من المصادر الرسمية سواء مصادر وزارية أو من دائرة الإحصاء ومعلومات أخرى من خلال الأمم المتحدة والمواقع العالمية المعتمدة. أما الشركاء فهم دوائر حكومية عدة منها دائرة الإحصاء ومحكمة الشارقة الشرعية (محكمة الأسرة) وجامعة الشارقة. التوجه بقوة نحو البحوث ويشير الحمادي، إلى وجود توجه كبير نحو الاهتمام بالبحوث والدراسات حاليا أكثر من الأوقات السابقة، ما يمكن للمؤسسات والمجتمع بشكل عام الاستفادة منها، ونحن نعمل على نشر الدراسات على المؤسسات وتقديمها خلال الورش والمؤتمرات، ومشاركة المؤسسات في إعداد دراسة مباشرة أو الحصول على معلومات منها، وجدير بالذكر ان أي دراسة أو بحث يصدر عنا، تقوم إدارة الاتصال الحكومي بالدائرة بإرسالها إلى جميع الجامعات والمؤسسات المعنية داخل الشارقة وخارجها. الالتزام بالشفافية وقال: لا بد وأن نتبع الشفافية لأنها أمانة نحن مسؤلون عنها، لذا نلزم أنفسنا بالشفافية بحكم وجود حلول للمشكلات أو الظواهر وعوائق في بعض الخدمات، فكلما كان مُعد الدراسة والمشرع على ارتباط دائما، وكلما كانت الدراسة ذات مصداقية وقوة كلما يأخذ بها المشرع فورا، خاصة ونحن نعيش اليوم في قرية صغيرة بوجود مواقع التواصل الاجتماعي، التي أفرزت الكثير من المشكلات والظواهر والأفكار التي بحاجة إلى دراسة ومعلومات وعلاج، وازدادت الحاجة إلى الدراسات النفسية التخصصية. وحاليا نقوم بتسجيل فيلم فيديو يتناول كل دراسة أو بحث قمنا به ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للدائرة، لكي يستفيد المتابعين من نتائجه، كما تم عقد اجتماعات مع المؤسسات المعنية لتفعيل التوصيات. وعن الصعوبات التي يواجهها أثناء البحث، أجاب، هناك بعض الصعوبات خلال جمع الاستبيانات من بعض الناس، والحمدلله، أصبح مجتمعنا يعي أهمية هذه الدراسات ويشارك فيها، والأمر الآخر هو عدم وجود دراسات سابقة ومطابقة لهذا الواقع أو ذاك، في مجتمع الإمارات لكي نبني عليه النتائج، وبالتالي نحن وبلا شك بحاجة إلى إدارات وفرق لعمل بحوث اجتماعية تخصصية في المشكلات والظواهر وكذلك إنتاج كم معرفي ملائم لثقافة المجتمع ولأهمية هذه الدراسات الاجتماعية والنفسية على المجتمع وعلى المؤسسات.