استقبلت دائرة الخدمات الاجتماعية في مقرها، وفداً من محكمة الشارقة الشرعية برئاسة سعادة المستشار سالم الحوسني رئيس المحكمة، لمناقشة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018؛ بشأن اللائحة التظيمية لقانون الإجراءات المدنية ، والبنود الخاصة فيما يُناط بع العمل لدائرة الخدمات الاجتماعية وصلاحية قاضي التنفيذ في تنفيذ الأحكام الخاصة بالرؤية والاصطحاب كما تم بيان أن الأحكام الخاصة بالنفقات وضم الصغير والرؤية وشمولها بالنفاذ المعجل وفقا للتعديلات الأخيرة في القانون . صرح سعادة /سالم علي مطر الحوسني رئيس المحكمة ؛ بأن التعديلات الجديدة في القانون واللائحة التنظيمية المعنية بحماية الأطفال المحضونين والمرونة التي تمت إضافتها ستؤثر إيجاباً على إجراءات سير العمل في العلاقة الوالدية وما يترتب عليها من النفقة والحضانة والرؤية والتعليم والصحة والسكن وغيرها من الإشكاليات التي يقع فيها خلاق بين الأبوين المنفصلين. نرتقي بحماية أطفالنا.. وأكدت عفاف المري؛ أن دائرة الخدمات الاجتماعية تولي اهتماماً خاصاً بالطفل وحماية حقوقه بالتعاون مع محكمة الأسرة وكافة الجهات المعنية، حيث أنها تسعى دائماً لتقديم مختلف أنواع الحماية والمساندة والرعاية له من كل الجوانب، تجسيداَ لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة ، حفظه الله ورعاه، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، في تنفيذ المشاريع أو المبادرات والخدمات المساندة التي من شأنها أن تسهم في حماية وتأمين حقوق الطفل والارتقاء بالمجتمع وتحقق السعادة لأفراده. حضر الاجتماع الذي عقد بقاعة الشهداء الواقع في دائرة الخدمات الاجتماعية؛ سعادة سالم الحوسني رئيس المحكمة الشرعية، وسعادة القاضي إبراهيم العنتلي قاضي التنفيذ ، والدكتورة إيمان العبدولي رئيس مكتب إدارة الدعوى ، فيما حضر الاجتماع عن دائرة الخدمات الاجتماعية سعادة عفاف المري رئيس الدائرة، والأستاذ إبراهيم الطرطور مدير مكتب الشؤون القانونية، والأستاذ شريف البلتاجي المستشار بإدارة الملتقى الأسري، والسيد علي فخرا نائب مدير إدارة حماية حقوق الطفل.