استقبلت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة؛ وفداً من هيئة تنمية المجتمع في دبي، بهدف التعرف على تجربة الدائرة في آلية الضمان الاجتماعي وكذلك الاطلاع على خدمات الضمان الاجتماعي المقدم للمواطنين في إمارة الشارقة، في ظل القرارات السامية التي وجهها صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة بشأن زيادات قيمة المساعدات للضمان الاجتماعي بنسبة بدءاً من شهر يناير لعام 2018م. وجاء استقبال الوفد برئاسة سعادة عفاف إبراهيم المري رئيس الدائرة، وبحضور كل من علياء الزعابي مدير إدارة المساعدات؛ وأحمد الميل مدير إدارة الاتصال الحكومي؛ وجاسم الحمادي مدير مكتب المعرفة، فيما ضم وفد هيئة تنمية المجتمع الدكتور طارق إبراهيم مدير إدارة البحوث و السياسات؛ والسيد مهند سعيد مدير إدارة الخدمات الاجتماعية. ورحبت سعادة عفاف المري؛ بالوفد الزائر؛ معربة عن سعادتها بهذه الزيارة التي تأتي في إطار التواصل بين المؤسسات وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات المشتركة بين الطرفين ولاسيما فيما يخص مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتعزيزاً للمشاركة المجتمعية والمساهمة في التفاعل مع شرائح المجتمع والحرص على تضافر جهود الجهات والمؤسسات الوطنية المختلفة على مستوى الدولة. وتطرقت المري في حديثها بشرح مفصل حول الآليات الجديدة المتبعة في تنفيذ القرار السامي لصاحب السمو حاكم إمارة الشارقة بشأن نظام صرف الإعانات والمساعدات الاجتماعية للمواطنين في إمارة الشارقة، والتي شملت الفئات الاجتماعية في المجتمع بما يوفر العيش الكريم لكافة مواطني إمارة الشارقة. كما تطرقت المري؛ في حديثها إلى آلية احتساب استحقاق المساعدات في الضمان الاجتماعي، وفقاً لشروط محددة نصّ عليها قرار المجلس التنفيذ لإمارة الشارقة، لافتة إلى أن كافة بنود ومواد القرار واختصاصاته التي اعتمدها المجلس التنفيذي، تهدف إلى تقديم المساعدة لمحدودي الدخل من مواطني الإمارة المقيمين فيها بشكل دائم، حيث تم زيادة بند الإعانات بنسبة 100% لتصل إلى 309 مليون درهم سنوياً. واستعرضت عفاف المري، بشرح مفصل حول الآليات الجديدة التي تم استحداثها، والتي تتمثل في آلية الاعتراض والمطالبة، موضحة أنه يحق للمستفيد الاعتراض من خلال الآلية المتبعة، وذلك في حال تم تخفيض قيمة المساعدة التي يحصل عليها أو إلغائها أو حتى كذلك يمكنه الاعتراض في حال عدم الموافقة على التخصيص خلال فترة ستة أشهر. أما آلية المطالبة، فإنها تخول الدائرة باسترداد قيمة المساعدات التي استلمها المستفيد وهو لا يستحقها، إما لسبب أنه تغير وضعه الاجتماعي، أو زيادة دخله الاجتماعي أو لأسباب أخرى. ومن جانبه استعرض جاسم الحمادي مدير إدارة مكتب المعرفة القطاعات التابعة للدائرة والخدمات التي تقدمها للمستهدفين من كل قطاع، مشيراً إلى أنها تحتوي أربعة قطاعات رئيسية هي قطاع الضمان الاجتماعي وقطاع الرعاية والحماية الاجتماعية و قطاع خدمة المجتمع بالاضافة لقطاع الخدمات المساندة حيث تقدم الدائرة خدماتها من خلال ثمانية أفرع و هي خورفكان و كلباء و دبا الحصن و الذيد و البطائح و المدام و مليحة و الحمرية و تشرف دائرة الخدمات الاجتماعية بحكومة الشارقة على خمسة دور رعاية و هي دار رعاية المسنين و واحات الرشد و مركز حماية المرأة و دار الرعاية الاجتماعية للاطفال و دار الامان لتجتمع كل هذه الادارات لرعاية و حماية المستضعفين بالمجتمع من مختلف الفئات تحقيقا لحياة كريمة لهم .