نظمت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، ضمن برنامج إضاءات اجتماعية، جلسة حوارية تحت عنوان "دور المحامي في القضايا الأسرية" وذلك بالتعاون مع جمعية الإمارات للمحاميين والقانونيين، قدم البرنامج المحامية خديجة سهيل رئيس الهيئة الإدارية - لفرع الجمعية بالفجيرة والدكتور المحامي خالد الجسمي مدير المعهد العالي للتدريب التابعة الجمعية، للحديث عن الجانب التشريعي بما يتعلق في حماية الأسر بمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وبيان الواقع العملي في دور المحامي والتشريعات المختلفة التي تسعى لحماية الأسرة. وتحدث الدكتور المحامي خالد الجسمي ، في بداية الجلسة التي أقيمت (عن بعد) عبر منصة التواصل الإلكتروني زووم zoom، عن دور الجانب التشريعي والذي يعتبر أداة رئيسية لتنظيم العلاقات في المجتمع والذي يحقق العدل والمساواة والنظام والأمن في المجتمع، والذي يكفل الحقوق والحريات وتحلل الواجبات والمسؤوليات في مختلف المجالات سواءً كانت مدنية، اجتماعية، اقتصادي . وقال الدكتور خالد الجسمي :" حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على إيجاد بيئة تشريعية تتلاءم مع الأسرة وتعزز مكانتها وتحفظ حقوقها وتوفر لها التماسك الأسري في المجتمع". وأضاف الدكتور الجسمي:" أن هناك مراكز عديدة في دولة الإمارات داعمة للأسرة بما يقارب 72 مركز، والتي تقدم العديد من المساهمات لدعم الأسرة سواءً كانت مساعدات مالية، برامج اسكانية، إرشادات اسرية، ودروات تدريبية للأسر". وأكدت المحامية خديجة سهيل، على أهمية دور المحامي في قضايا الأحوال الشخصية، وان المحامي في دولة الإمارات العربية المتحدة له دور مهم في جميع القضايا، خاصة في مجال الأسرة، حيث يسعى المحامي للإصلاح بين الزوجين قدر المستطاع، كما يتم وضع حل الطلاق والانفصال الأسري من آخر الحلول ، وفي حال وقع الطلاق يسعى المحامي ان يكون الطلاق بشكل منظم ليحصل كل الأطراف على حقه من الزوجين والأطفال، مع مراعاة ان تكون التهيئة النفسية والاستعداد المادي والاستعداد لتغير الحياة لطالب الطلاق، وان أولوية دولتنا الغالية ان يحصل كل فردٍ كبيراً كان او صغيراً على حقوقه وان يتمتع بها، وهذا ما يسعى الوصول إلية كل محامي مع اختلاف أنواع القضايا.